أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها ضرورة تجنّب الخطوات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

وجاء في البيان أن الوزارة كانت قد أصدرت في 9 أبريل 2024 تصريحًا ردًا على إعلان اليونان المسبق عن هذه الخطوة، وأكدت فيه أن إقامة منتزهات بحرية في بحر إيجه لا تترتب عليها أي آثار قانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالمناطق الجغرافية التي لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب اتفاقيات دولية، وذلك في ظل استمرار الخلافات بين البلدين بشأن قضايا بحر إيجه.

وأضاف البيان: "ما أوردناه في بياننا السابق لا يزال ساريًا حتى اليوم. ونؤكد مجددًا على أن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في بحار مغلقة أو شبه مغلقة مثل إيجه والمتوسط أمر غير مقبول".

كما أشار البيان إلى أن القانون الدولي للبحار يدعو إلى التعاون بين الدول المتشاطئة، حتى في القضايا البيئية، مضيفًا: "في هذا السياق، نؤكد أن تركيا، بصفتها دولة لها شاطئ على بحر إيجه، مستعدة دائمًا للتعاون مع اليونان".

وتابع البيان: "نُجدد التأكيد على أن استخدام القضايا البيئية، التي تُعدّ من القيم العالمية، كذريعة للتأثير على القضايا المتشابكة المتعلقة ببحر إيجه، بما في ذلك السيادة على بعض الجزر والصخور التي لم تُنقل ملكيتها إلى اليونان بموجب اتفاقيات دولية، لن يُفضي إلى أي نتيجة، كما كان الحال في السابق".

وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن تركيا ستُعلن قريبًا عن مشاريع بيئية جديدة لحماية البحار، مؤكدة التزامها بروح "إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار" الموقّع مع اليونان في 7 ديسمبر 2023، والساعي إلى حل الخلافات القائمة على أساس القانون الدولي والعدالة ومبادئ حسن الجوار. (İLKHA)